تأجيل محاكمة "خلية أكتوبر" إلى 11 فبراير

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 42 متهمًا في القضية رقم 4481 لسنة 2025 جنايات أكتوبر، المعروفة إعلاميًا بـ قضية خلية أكتوبر، إلى جلسة 11 فبراير المقبل، وذلك لسماع مرافعة النيابة العامة.
وجاء قرار التأجيل خلال جلسة عقدت اليوم، في إطار استكمال نظر القضية، وسط إجراءات أمنية مشددة ومتابعة دقيقة من الجهات القضائية المختصة.
تفاصيل الاتهامات
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول وعدد من المتهمين تهمة تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والحقوق العامة، إلى جانب الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أسندت النيابة إلى بعض المتهمين تهمة الانضمام إلى الجماعة محل الاتهام، مع علمهم بأغراضها، والمشاركة في الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها.
وفيما يخص باقي المتهمين، شملت الاتهامات تمويل الإرهاب، في جرائم تمس الأمن القومي وتخالف أحكام القانون، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.
الجلسة المقبلة
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في 11 فبراير، للنظر في مرافعة النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا للفصل في القضية.